اموال مازاد بانک‌ها چگونه بفروش می رسد؟
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۴۱۳۱
اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به عنوان ابزاری در فروش اموال مازاد بانک‌ها نقش‌آفرینی کند.
عرضه املاک مازاد بانک‌ها در بورس کالا اقدامی رو به جلو در اقتصادمان است، با توجه به اینکه زمزمه عرضه پرتعداد املاک دولت نیز در بورس کالا به گوش می‌رسد، اقدام بانک اقتصاد نوین که نخستین ملک خود را با موفقیت در بورس کالا به فروش رساند می‌تواند پیش درآمدی برای عرضه املاک مازاد سایر بانک‌ها و دولت در بورس کالا باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته با توجه به اینکه بانک‌ها به این امر می‌توانند نگاه تامین مالی نیز داشته باشند، با عنایت به سازوکاری که در این رابطه در بورس کالا اندیشیده شده است، می‌تواند بسیار راهگشا باشد و منابع لازم را در اختیار بانک‌ها به منظور اعطای تسهیلات به بخش تولید کشور را فراهم آورد.
بانک‌ها یکی از نهاد‌هایی هستند که دارای املاک و آپارتمان‌های زیادی بوده و براساس قانون نیز باید این اموال مازاد خود را واگذار کنند، بر این اساس بورس کالا با توجه به بستر شفافی که دارد بهترین مکان برای عرضه اموال مازاد بانک‌ها است. از سویی همانطور که اشاره شد در ادامه نیز دولت به دلیل کسری بودجه زیادی که دارد، می‌تواند بخشی از اموال مازاد خود را در بورس کالا به فروش برساند و بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند.
امتیاز‌های عرضه املاک در بورس
حذف رانت و دلالی، شفاف سازی مبادلات املاک و بهره مندی آسان بانک‌ها از منابع راکد خود را از بزرگترین امتیاز‌های عرضه املاک مازاد بانک‌ها در بورس کالا دانست و به دلیل اینکه این روز‌ها بازار مسکن گرفتار دلالی و فعالیت‌های سوداگرانه است، بدون شک اگر بانک‌ها می‌خواستند از راه‌های دیگری از برگزاری مزایده‌های غیرشفاف این املاک را واگذار کنند، بحث رانت و فساد به میان می‌آمد، اما الان به دلیل اینکه معاملات در بورس کالا شفاف و همچنین قابل رهگیری است، دیگر چنین مسائلی از بین خواهد رفت.
یکی از رسالت‌های اصلی بازارسرمایه، تامین مالی بخش تولید کشور که ارزش آفرینی می‌کنند، است بنابراین بخش خصوصی و به اصطلاح انبوه سازان مسکن به منظور تجهیز آسان‌تر منابع باید با امکانات و ابزار‌هایی که بورس کالا می‌تواند در اختیار آن‌ها قرار دهد آشنا شوند، بنابراین باید به خوبی این ظرفیت را به ذینفعان شناساند و از آن بهره برداری کامل را به عمل آورد.
حسین محمودی اصل؛ کارشناس مسائل اقتصادی، در رابطه با واگذاری اموال مازاد بانک‌ها بیان کرد: موضوع واگذاری اموال مازاد بانک‌ها سالیان طولانی در دستور کار قرار دارد، اما به دلایل مختلفی عملی نمی‌شود، یکی از این دلایل مکانیزم این واگذاری است که، مسئولیت‌های مختلفی را به همراه دارد و نهاد‌های نظارتی نیز در این موضوع بسیار دقت می‌کنند.
وی با بیان اینکه بانک‌ها، شرکت و دارایی‌هایی دارند که بابت آن هیئت مدیره‌هایی تشکیل می‌دهند، با واگذاری این شرکت‌ها، کرسی هیئت مدیره منحل می‌شود، علاوه بر این مکانیزم سختِ فروشِ اموال برای بانک‌ها مشکلاتی ایجاد کرده که برای حل این مشکلات بهتر است ستادی برای فروش اموال مازاد ایجاد شود، تا مکانیزم فروش راحت‌تر صورت بگیرد.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه عرضه اموال بانک‌ها در بورس‌ِ کالا با شفافیت همراه است، گفت: نهاد شهرداری، دارایی‌های خود را در بورس کالا عرضه کرد، چون عرضه در بورس کالا به علت شفافیت، تمامی شائبه‌ها را از بین می‌برد.
محمودی اصل بیان کرد: بانک‌ها علاقه به فروش اموال مازاد خود ندارند، چون در صورت فروش باید آن را به بخش تولید بدهند این درحالی است که تولید در ایران حاشیه سودِ پایینی دارد، دقیقا بر عکس دلالی که دارای حاشیه سود بالا و ریسک کم است، بنابراین بانک‌ها دوست دارند املاک و دارایی مازاد خود را نگهداری کنند و به کار دلالی یا سرمایه گذاری در مسکن روی بیاورند.
وی با بیان اینکه بانک‌ها به تولید کنندگان وام نمی‌دهند، چون بازگشت تسهیلات به دلیل شرایط اقتصادی توسط تولیدکنندگان سخت اتفاق میاُفتد، گفت: بانک‌ها به تجار وام می‌دهند، چون این افراد می‌تواند سود را حداکثر یک ساله بازگردانند.
زمین گیر کردن دلالی با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه
محمودی اصل تصریح کرد: برای تغییر روند بانک‌ها باید اتفاق مثبتی در اقتصاد کلان رخ دهد همچنین باید سود دلالی را با قوانین مالیاتی حداقل و ریسک آن را حداکثر کنیم. یکی از این قوانین تصویب مالیات بر عایدی سرمایه است که در این شرایط سود تولید حداکثر می‌شود و بانک‌ها به جای ارائه تسهیلات به شرکت‌های خودشان وام را به بخش تولید می‌دهند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی بانک‌ها اشتیاقی برای فروش دارایی‌های خود ندارند، چون در صورت نقد کردن دارایی‌ها باید آن را به تولید بدهند که حاشیه سود تولید مناسب نیست. حاشیه سودِ تولید در سال ۹۹ به میزان ۳۲ درصد بوده و در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۵ درصد و امسال به زیر ۱۵ درصد رسیده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تاکید کرد: با وجود افزایش قیمت‌های جهانی حاشیه سود تولید کاهش پیدا کرده که این کاهش دلایل مختلفی اعم از قیمت گذاری دستوری، فشار به شرکت‌ها در خصوص خوراک و مسائل گاز دارد، در کل باید بگوییم که؛ به علت ریسک بالا و حاشیه سود پایین تولید بانک‌ها علاقه‌ای ندارند که اموال مازاد خود را به نقد تبدیل کنند و آن را در تولید هزینه کنند تولید هم اوضاع خوبی ندارد، چون برگشت منابع از آن به صورت خوبی اتفاق نمی‌اُفتد که این باعث قفل شدن منابع بانکی می‌شود.